به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، دادگاه استیناف بحرین روز دوشنبه با درخواست فوری مبنی درخواست لغو انحلال جمعیت کار اسلامی (امل) که از احزاب شیعه مخالف در بحرین است، رد کرد، جمعیتی که محمد علی المحفوظ ، دبیرکل و رهبران آن به اتهام تلاش برای سرنگونی نظام حاکم بحرین در حبس به سر می‌برند. این حکم دادگاه فرجام بحرین نهایی و قطعی است.

دادگاه عالی تجدید نظر بحرین در 15 آوریل گذشته حکم پیشین دادگاهی مبنی بر انحلال جمعیت کار اسلامی را تایید کرده بود.

مسوولان بحرینی مدعی هستند که تصمیم‌های این جمعیت از سوی یک مرجعیت دینی متخاصم صادر می‌شود که آشکارا به خشونت و انزجار تحریک می‌کند و مسوولان این جمعیت خود را فراتر از قانون اساسی می‌دانند.

دادگاهی در بحرین در سال 2011 بعد از اینکه اعضای این جمعیت را به "تلاش برای سرنگونی نظام از طریق ابزارهای غیرقانونی متهم کرد"، اعضای این جمعیت از جمله محمد علی المحفوظ را به حبس پنج تا 10 سال محکوم کرد.

دادگاه عالی تجدیدنظر در بحرین در 28 نوامبر 2012 مدت حبس اعضای این جمعیت را شش ماه تا پنج سال کاهش داد.